سؤال

حکم مرجع تقلید بالاتر است یا ولی فقیه؟ در صورتی که حکم مرجع تقلیدمان با حکم ولی فقیه مغایر باشد تکلیف چیست؟

پاسخ

احکام و مسائل اسلامی را می توان به دو دسته احکام فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود.

در احکام شرعی فردی، هر فردی برای تعیین وظیفه و تکلیف شرعی خود به مجتهد و مرجع تقلید خویش مراجعه می کند و از آنجا که چنین احکامی به فرد تعلّق دارد نه به جامعه، هر شخص، موظف به تقلید از مرجع تقلید خویش است و تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آورد.

در واقع در این بخش از مسائل اسلامی، مراجع تقلید به عنوان متخصصان و کارشناسان مسائل دینی در جامعه اسلامی حضور دارند و وجود متخصصان متعدد و کارشناسان مختلف در حوزه های متفاوت از جمله مسائل دینی در جامعه مشکلی ایجاد نمی کند .

اما در مورد احکام اجتماعی و سیاسی، این مسائل خود به دو دسته تقسیم می شوند.

یک دسته مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقرارات دولتی نداشته و مزاحمتی با نظام اسلامی ندارد؛ در این صورت افراد به نظر مراجع خویش مراجعه می کنند و از آنجا که این مسائل ارتباطی با الزامات حکومتی ندارد، افراد باید به مجتهد و مرجع تقلید خود رجوع کنند به عنوان نمونه در بعضی از عملیات بانکی مراجع تقلید نظرات متفاوتی دارند و از آن جا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده، مردم در این امور آزادند و باید از نظر مرجع تقلید خود پیروی نمایند.

دسته دوم احکام اجتماعی و سیاسی، مسائلی است که به نظام اسلامی مربوط می شود و در آنها قوانین و مقررات الزامی از سوی دولت اسلامی وجود دارد.

در این موارد باید از فرامین و دستورات رهبر و ولی فقیه اطاعت و پیروی نمود و قانون بر اراده اشخاص در این امور مقدّم است؛[۱] زیرا اگر در مسائل اجتماعی، مراجع تصمیم گیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد.

بنابراین در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و این مرجع واحد همان ولّی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه حتی بر فقهای دیگر لازم است،[۲] هم چنان که خود فقها در بحث های فقهی خود معتقدند که اگر یک حاکم شرعی حکمی کرد، هیچ فقیه دیگر حق نقض حکم او را ندارد مگر آنکه خطای آن آشکار و یقینی شود.[۳]«این حکم شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه می پذیرند که اگر مردم یک کشور، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند این یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصا بر فقیهان، واجب کفایی است که تصدّی آن را برعهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدّی آن را بر عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت با احکام این حاکم و تضعیف او جایز نیست و کسی نمی تواند از قوانین کشور اسلام سرپیچی کند البته روشن است که افراد، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی که مستلزم دخالت در شئون رسمی کشور نیست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم منجر نشود نیز آزادند.»[۴]

پس در مسائل و احکام اجتماعی و سیاسی مربوط به حکومت از آنجا که تعدد مراجع تصمیم گیری، موجب هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی خواهد شد.

برای پرهیز از هر گونه اختلال و هرج و مرج در عرصه اجتماع، ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی یگانه مرجع تصمیم گیری است و در این عرصه هیچ حکمی در عرض حکم ولی فقیه قرار نمی گیرند و حکم او مقدّم است و بر همگان حتی سایر مجتهدین اطاعت و پیروی از آن لازم است.

بله در حیطه مسائل فردی و مسائل اجتماعی غیر مغایر با قوانین و الزامات حکومتی افراد ملزم به پیروی از نظر و فتوای مرجع تقلید خویش هستند. از این رو حیطه حکم مراجع تقلید تنها در عرصه های مسایل فردی و همچنین مسائل اجتماعی است. بر این اساس تکلیف مقلدین در تمامی مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی روشن است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

۱ـ ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹، ص۴۶۸ تا ۴۷۱.

۲ـ پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۴ تا ۳۷.

۳ـ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۲۰ تا ۱۲۸.

۴ـ ولایت فقیه، مهدی هادوی تهرانی، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۱۴۲ تا ۱۴۴.

پی نوشت ها:

[۱]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ـ ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۴۷۰.

[۲]. مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۶.

[۳]. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۸، مسأله ۵۷.

[۴]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه فقاهت و عدالت، پیشین ، ص۴۶۹.